Accueil
المجلس الأعلى للحسابات يعري خروقات المكتب الوطني للماء برئاسة الفاسي الفهري
لم يخل تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ديبلوماسية، لكنه سمى الكثير من الأشياء بمسمياتها.
قال إن المكتب الوطني للماء تأخر في إنجاز المشاريع وقال ما يفيد أن اختلالات تعتري عملية التدقيق في الصفقات بالمكتب الوطني للماء
قال إن المكتب الوطني للماء تأخر في إنجاز المشاريع وقال ما يفيد أن اختلالات تعتري عملية التدقيق في الصفقات بالمكتب الوطني للماء
يأخذنا التقرير وهو يدقق في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بين مجاري المياه التي تتعكر بعض من مكوناته وهي تسلك بعض المنعرجات عبر ستة محاور:
أولا: إنتاج الماء الصالح للشرب(التخطيط وإنجاز الاستثمارات).
ثانيا:مراقبة جودة المياه.
ثالثا:استغلال المنشآت، والتطهير السائل والبيئة
رابعا:التوزيع والتسويق والحكامة وأنشطة الدعم.
حيث سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية داخل المكتب الوطني للماء، ومنها على الخصوص، التأخر في إنجاز العديد من المشاريع، وإنجاز دراسات خارج إطار اختصاصات المكتب، وغياب لائحة مرجعية للأسعار، وكذا النقائص التي تشوب صفقات شراء العدادات، فضلا عن الصعوبات في إنجاز مشروع النظام المعلوماتي، وصعوبة التأكد من إنجاز الأشغال، وغياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها5 ملايين درهم، علاوة على انخفاض المردودية بعد تنفيذ بعض هذه الصفقات.
وقد وقف التقرير عند الاختلالات التي شابت أشغال الصيانة، والأشغال الكبرى، ومنها مشروع تزويد مراكش بالماء الصالح للشرب، إلى جانب غياب المراقبة المستمرة في مجال مراقبة جودة المياه في بعض المراكز، والخلل الذي شاب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، فضلا عن الاختلالات التقنية الناتجة عن سوء اختيار مواقع بعض محطات الصرف الصحي، كما في الصويرة ودار الكداري، وسيدي عبد الرزاق وكلميم.
أولا: إنتاج الماء الصالح للشرب(التخطيط وإنجاز الاستثمارات).
ثانيا:مراقبة جودة المياه.
ثالثا:استغلال المنشآت، والتطهير السائل والبيئة
رابعا:التوزيع والتسويق والحكامة وأنشطة الدعم.
حيث سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية داخل المكتب الوطني للماء، ومنها على الخصوص، التأخر في إنجاز العديد من المشاريع، وإنجاز دراسات خارج إطار اختصاصات المكتب، وغياب لائحة مرجعية للأسعار، وكذا النقائص التي تشوب صفقات شراء العدادات، فضلا عن الصعوبات في إنجاز مشروع النظام المعلوماتي، وصعوبة التأكد من إنجاز الأشغال، وغياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها5 ملايين درهم، علاوة على انخفاض المردودية بعد تنفيذ بعض هذه الصفقات.
وقد وقف التقرير عند الاختلالات التي شابت أشغال الصيانة، والأشغال الكبرى، ومنها مشروع تزويد مراكش بالماء الصالح للشرب، إلى جانب غياب المراقبة المستمرة في مجال مراقبة جودة المياه في بعض المراكز، والخلل الذي شاب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، فضلا عن الاختلالات التقنية الناتجة عن سوء اختيار مواقع بعض محطات الصرف الصحي، كما في الصويرة ودار الكداري، وسيدي عبد الرزاق وكلميم.
وفي ما يخص محور الحكامة، سجل المجلس ضعف آليات المراقبة الداخلية بالمكتب، ناهيك عن الاختلالات التي تشوب تدبير الموارد البشرية
