Accueil
عاشت وزيرة الطاقة والمعادن والماء أمينة بنخضرة، لحظات عصيبة في لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء الماضي في جلسة استمرت إلى منتصف الليل لمناقشة مشروع قانون يقضي بدمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء في مؤسسة واحدة.
وقد اضطرت بنخضرة إلى طلب تأجيل مواصلة البت والتصويت على مواد مشروع القانون بعدما استطاعت المعارضة تمرير تعديل رفضته الحكومة، وصار عدد مستشاري المعارضة أكثر من نظرائهم في الأغلبية، حيث صادقت اللجنة على تعديل يقضي بإحداث تمثيلية للأجراء في المجلس الإداري للمؤسسة الجديدة التي سيفرزها، حيث صوت لصالح التعديل 6 مستشارين مقابل رفض أربعة، وقد صوت لفائدة تعديل تمثيلية الأجراء كل من مستشاري نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما ذكره عبد المالك أفرياط عضو اللجنة. وأثار تمرير التعديل غضب وزيرة الطاقة والمعادن التي خرجت من قاعة الاجتماع وأجرت بعض الاتصالات قبل أن ترجع إلى مقعدها وتطلب تأجيل مواصلة البت والتصويت على مشروع القانون المثير للجدل. ومن التطورات التي أثارت نقاشا كبيرا داخل اجتماع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية مطالبة مستشارين عن الفريق الفدرالي الوزيرة بإمداد المستشارين بجميع تقارير الافتحاص المتعلقة بوضعية المكتبين، وكذا بالتقارير المالية للمؤسستين لتمكين البرلمانيين، بصفتهم ممثلين عن الأمة، من الاطلاع على وضعية المكتبين قبل الموافقة على مشروع قانون للدمج بينهما. وقد قابلت الوزيرة هذا الطلب بالرفض في بداية الأمر قبل أن تبدي بعض المرونة ووعدت بتزويد المستشارين ببعض التقارير، غير أن أفرياط حذر من أن يكون الأمر «مجرد تكتيك لربح الوقت الضروري لحشد مستشاري الأغلبية لتمرير المشروع»، ويتحدث البعض عن وجود اختلالات مالية وتدبيرية شابت مسار المكتبين في السنين الأخيرة ويراد تجاهلها وتحقيق عملية الدمج.
ويتوقع أن تعرف جلسة بعد غد الأربعاء للجنة نفسها نقاشا حادا، خصوصا وأن أعضاء اللجنة لم صوتوا إلا على 4 مواد من أصل 20 مادة يتضمنها المشروع، وتتعلق المواد المصوت عليها بإحداث المكتب الجديد وتسميته والغرض منه، وبإدارته وتسييره.
الاثنين 25 أكتوبر 2010 المساءوقد اضطرت بنخضرة إلى طلب تأجيل مواصلة البت والتصويت على مواد مشروع القانون بعدما استطاعت المعارضة تمرير تعديل رفضته الحكومة، وصار عدد مستشاري المعارضة أكثر من نظرائهم في الأغلبية، حيث صادقت اللجنة على تعديل يقضي بإحداث تمثيلية للأجراء في المجلس الإداري للمؤسسة الجديدة التي سيفرزها، حيث صوت لصالح التعديل 6 مستشارين مقابل رفض أربعة، وقد صوت لفائدة تعديل تمثيلية الأجراء كل من مستشاري نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما ذكره عبد المالك أفرياط عضو اللجنة. وأثار تمرير التعديل غضب وزيرة الطاقة والمعادن التي خرجت من قاعة الاجتماع وأجرت بعض الاتصالات قبل أن ترجع إلى مقعدها وتطلب تأجيل مواصلة البت والتصويت على مشروع القانون المثير للجدل. ومن التطورات التي أثارت نقاشا كبيرا داخل اجتماع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية مطالبة مستشارين عن الفريق الفدرالي الوزيرة بإمداد المستشارين بجميع تقارير الافتحاص المتعلقة بوضعية المكتبين، وكذا بالتقارير المالية للمؤسستين لتمكين البرلمانيين، بصفتهم ممثلين عن الأمة، من الاطلاع على وضعية المكتبين قبل الموافقة على مشروع قانون للدمج بينهما. وقد قابلت الوزيرة هذا الطلب بالرفض في بداية الأمر قبل أن تبدي بعض المرونة ووعدت بتزويد المستشارين ببعض التقارير، غير أن أفرياط حذر من أن يكون الأمر «مجرد تكتيك لربح الوقت الضروري لحشد مستشاري الأغلبية لتمرير المشروع»، ويتحدث البعض عن وجود اختلالات مالية وتدبيرية شابت مسار المكتبين في السنين الأخيرة ويراد تجاهلها وتحقيق عملية الدمج.
ويتوقع أن تعرف جلسة بعد غد الأربعاء للجنة نفسها نقاشا حادا، خصوصا وأن أعضاء اللجنة لم صوتوا إلا على 4 مواد من أصل 20 مادة يتضمنها المشروع، وتتعلق المواد المصوت عليها بإحداث المكتب الجديد وتسميته والغرض منه، وبإدارته وتسييره.
